تاکنون، با وجود کتاب ها و مقاله های متعدد و در همان حال ناکافی که از دیدگاه ها و سمت گیری های مختلف فکری در خصوص آیین و جنبش مزدکی توسط مورخان و نویسندگان ایرانی، مسلمان و خارجی-قدیم و جدید-به تحریر در آمده است، از جمله مسایل مربوط به این جنبش که چندان مورد بررسی قرار نگرفته، مساله پر اهمیت پایگاه اجتماعی-طبقاتی آن است. در این باره، نه در منابع قدیم و نه در تحقیقات جدید، توصیف و تحلیل درخوری صورت نگرفته است. این ضرورت، نگارنده را بر آن داشت، ضمن مباحثی چند، مساله مهم مذکور را مورد کاوش قرار دهد، بدان امید که با این فتح باب، پژوهندگان دیگر نیز در تعمیق بیشتر بحث مذکور بکوشند. باری، به ایجاز، تحلیل حاضر، بر خلاف نظر پژوهنده ای ارجمند، بر این فرضیه استوار است که در خیزش فراگیر مزدکی نه تنها برزگران (یا دهقانان کم مایه)، بلکه تمامی طبقات و گروه های تهی دست جامعه-چه روستایی و چه شهری-شرکت داشته اند.

آنتونی گیدنز، از جمله چهره های معیار جامعه شناسی، صاحب طیف وسیعی از افکار نو به نو شونده است. از این رو، به آثار او در ردیف منابع کلاسیک های جامعه شناسی توجه می شود؛ با این تفاوت که او همچنان مشغول افزودن به منظومه فکری خویش است. این مقاله، می کوشد برداشت های آنتونی گیدنز در مورد سنت را در پیکر وسیع تر افکار او و خصوصا نظریه ساختاربندی او تلفیق کند و در نهایت به الگوهای نظری جدیدی برای توضیح موضوع سنت دست یابد، که برای کاوش های تجربی در موضوع سنت و نسبت آن با مدرنیت، کاربست های تازه ای می یابد.برای بررسی نظریه بازاندیشی، و فهم آن در چهارچوب مواضع اخیرتر آنتونی گیدنز، موضع عمومی وی نسبت به واقعیت اجتماعی، و سپس، موقعیت یابی مفهوم بازاندیشی در متن این موضع عمومی، تعیین کننده خواهد بود. از این رو، سه گام در دستور کار این کاوش قرار دارد: یکی تصور گیدنز از جامعه شناسی؛ دیگری، نظریه ساختاربندی او که مهمترین موضع گیری وی در نظریه اجتماعی دانسته می شود؛ سپس، تصور گیدنز از سنت و مدرنیت که در دیدگاه او مشعر به تقسیم تاریخ بشری به دو دوران کاملا منقطع از هم است و گیدنز، از این جدایی، تحت عنوان انقطاع خاص یا رشته ای از انقطاع ها یاد می کند. برای تحقق این سه گام، ابتدا به کمک بررسی اندیشه گیدنز، الگویی از فرآیند مدرنیت به دست می آوریم، سپس مجموعه عوامل مرتبط با بازاندیشی را در الگوی دومی جمع بندی می کنیم، و از درون آن، مفاهیم مورد نیاز برای کنکاش در سنت را استخراج می کنیم.

با آغاز دهه ی هشتاد و تسریع روند خشک شدن دریاچه ی ارومیه، متخصصان حوزه ی محیط زیست این واقعه را یک مسئله ی زیست محیطی بسیار حیاتی عنوان کردند و همین امر سبب واکنشهای مختلف شهروندان استانهای مجاور دریاچهی ارومیه گشت. با توجه به این که واکنشهای مذکور، گروههای مختلفی از مردم را در بر میگرفت و تا امروز نیز تداوم داشته است، از آن تحت عنوان «کنش جمعی خشک شدن دریاچه ی ارومیه» یاد شده است. در این مقاله، با اتکاء به چارچوب مفهومی مناسب و با روش اسنادی تلاش شده این کنش جمعی زیست محیطی مورد مطالعه قرار گیرد. آن چه که بررسی این جنبش را حائز اهمیت کرده و به پیچیدگیهای تحلیلی آن افزوده است، نقش گروههای اجتماعی مختلف موجود در آذربایجان جهت پیش بردن آن میباشد. این امر طوری است که فعالان محیط زیست، هویتطلبان و ملیگرایان قومی و بخشی از مردم عادی جامعه همچون بازاریان و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و ... همگی با استفاده از ابزارها و فضاهای عمومی در دسترس، سعی در رساندن صدای خود و بیان مطالبات خود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کنش جمعی خشک شدن دریاچه ارومیه ابتدا با کنش فعالان زیست محیطی مطرح شده و بعد ها توسط گروه های سیاسی قومی- زبانی تصرف شده و تداوم یافته است. به بیان دیگر کنش جمعی قومی تحت لوای بحران زیست محیطی زیست کرده و به حیات خود ادامه می دهد و همین امر به کنش وجهه سیاسی بخشیده و مانع فعالیت سمن ها و نهادهای ذیربط برای مدیریت بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه شده است.

در عصرامام رضا(ع) اداره امور و راهبری نظام حکمرانی از شکل آرمانی آن در دوره های اولیه اسلام دور شده است و ناکارآمدی، بی تدبیری و فساد در ارکان خلافت عباسی و عرصه اجتماعی نمایان است. امام رضا(ع) در این شرایط و در دوره قبل از ولایتعهدی و نیز بویژه بعد از آن و در دوره مامون سعی در مقابله با این وضعیت داشتند. مهمترین راهبردی که امام رضا(ع) در مقابل این وضعیت در پیش گرفتند،تبیین وبیان ماهیت واقعی حکمرانی در نظام اسلامی است که با توجه به ویژگی های آن در ابعاد گوناگون ضمن کارآمدی، فساد نیز در جامعه کاهش و قابل کنترل خواهدبود. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که در اندیشه و سیره امام رضا(ع) فساد چگونه کنترل و از بین می رود؟یافته های این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینری و باتکیه برمنابع اسنادی وکتابخانه ای نشان می دهد که امام رضا(ع)با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در تعامل با گروه های گوناگون برحکمرانی مطلوب اسلامی تاکید دارند که این نوع حکمرانی دارای بنیانی توحیدی می باشد و ساختارحکومتی آن بنحوی است که ماهیت وهدفی سعادت گرا دارد که در کنار آن مردم قرار دارند که در حوزه اجتماعی نقشی فعالانه دارد.از نظر ایشان این حکومت با چنین ساختار اجتماعی وماهیت سیاسی و بنیانی فرهنگی و اعتقادی ضمن کارآمدی زمینه را برای هرگونه فساد از بین می برد.

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسه ماده 37 و ماده 6 دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که قانون گذار ایران در ماده 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به جای حکم به وجود حق فسخ، تامین کننده را به درنظر گرفتن حق فسخ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تامین کننده به جریمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.

ارتکاب رفتار مادی شرط لازم برای تحقق مسوولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشه مجرمانه قابل مجازات نیست. مسوولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشه مجرمانه عملا رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادی شرط کافی برای تحقق مسوولیت کیفری است. در واقع، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسوولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. از این رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسوولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. اما نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متهم است. در این مقاله، سعی کرده ایم با یک تحلیل و تدقیق فلسفی مولفه های لازم برای ارادی بودن یک رفتار را مشخص نماییم تا بدین ترتیب رفتارهای غیر ارادی قابل تشخیص باشند. تشخیص رفتارهای غیر ارادی از این جهت حائز اهمیت است که مرتکب را از تیغ مجازات رها خواهد کرد.